مقاله توصیف جرم از منظر حقوقی و رویه فضایی

در طی سه دهه گذشته نظام دادرسی ایران دچار تحولات و اصلاحات زیادی شده است. متاسفانه در برخی موارد اصلاحات با شکست مواجه گردیده و رجعتی به گذشته صورت گرفته است. چنین روندی که افتان و خیزان ادامه دارد، سبب بی توجهی نسبت به برخی از مسایل مهم آیین دادرسی مانند مساله توصیف جرم شده است، موضوعی که مستقیما به حقوق فردی اشخاص ارتباط داشته و آزادی ایشان را در بند تعبیرها و تفسیرهای متفاوت گرفتار می کند.

شاید در آتیه، در قانون جامع آیین دادرسی کیفری که با استمداد از بیش از هفتاد سال تجربه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تهیه می شود، موضوع توصیف جرم مورد توجه قرار گیرد.

در حال حاضر در این زمینه تحقیقات اندک و پراکنده است، رویه قضایی شکل مشخصی به خود نگرفته است و تشتّت آرا موجب حیرت و سرگردانی شده است.

در این مقاله تلاش شده است ضمن تبیین موضوع؛ نظرات متفاوتی را که در ارتباط با موضوع توصیف جرم وجود دارد مطرح شود و امیدواریم که اولا خلا قانونی مربوط به این موضوع برطرف گردد. ثانیاً باب مباحثه و مناظره پیرامون موضوع گشوده شود. ثالثاً قضات منصف، با تکیه بر اصول عادلانه کیفری، به نحوی قانون را تفسیر کنند که حقوق متقابل فردی و اجتماعی محافظت گردد.

توصیف جرم

چکیده

توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.

متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد.

در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

دادگرانی که عهده دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.

وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.

می توان با تکیه بر این سلاح، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت.

تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می گیرد، بینش مضاعفی را می طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می سازد.

آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می توان نام های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می دهند....

توصیف جرم و اعتبار امر مختوم کیفری

غایت مطلوب این است که شیوه ای برگزیده شود که نتیجه دادرسی همیشه با حقیقت موافق باشد و لازمه منطقی حفظ حقوق فردی این است که همواره راه تجدیدنظر از آرای نادرست باز باشد ولی چون عقل سلیم حکم می کند که منافع عموم بر حقوق خصوصی افراد رجحان داده شود، علاوه بر این، چون امکان اشتباه دادرسی دوم نیز وجود دارد، برای رسیدگی به هر دعوایی پایانی معین شده و پس از قطعیت حکم، طرح مجدد آن ممنوع گردیده است. ۲۰

چنین قاعده ای که از آن به اعتبار مختومه یاد می شود، در نظام دادرسی ایران به شدت متزلزل گردیده است ۲۱ و با کمال تعجب قانونگزار عهده دار ویرانی این نهاد دیرینه شده است. شاید برای توجیه این اقدام به برتری عدالت برنظم استناد شود. این توجیه ناصواب است چه اینکه نهاد اعاده دادرسی ۲۲ طریقی برای پیوند نظم و عدالت است و نمی توان در مقام تعارض حقوق فردی و اجتماعی، حق اخیر را فدای حق اول کرد.

به هر حال، قانونگزار اعتبار امر مختومه را به عنوان یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب پذیرفته است ۲۳ اما ارکان و شرایط آن را تبیین نکرده است.

رویه قضایی و دکترین، در طول سال ها بر وحدت سه عنصر اصحاب دعوا، سبب و موضوع برای تحقق امر مختوم تاکید کرده است....