مقاله تجارت الکترونیک و قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی

در این مقاله که با عنوان تجارت الکترونیک و قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی تهیه گردیده است، پس از بیان چکیده به بررسی مفاهیم، اهمیت و انواع تجارت الکترونیکی در کسب و کارها پرداخته می شود. بررسی تجارت الکترونیکی کسب و کار با مشتری و مشتری با مشتری؛ از دیگر مسائل مورد بررسی این مقاله می باشد سپس منابع حقوقی تجارت الکترونیکی، قواعد و قوانین کشورها و استانداردهای تجارت الکترونیکی نیز بیان می شود و در نهایت به معرفی منابع می پردازیم.

بررسی حقوقی قراردادهای الکترونیک

چکیده

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قرارداد الکترونیکی انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طریق ابزارهای پیشرفته الکترونیکی می باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگرگون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قرار می دهد. عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه ای زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهی بر این امر، کشورهای مختلفرا به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. از این رو کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی و منطقه ایدر صدد وضع و پیش بینی قانون در این زمینه بر آمده اند. سیستم حقوقی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی باشد و در این راستا می تواند از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین المللی بهره بگیرد.

در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی،به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی می پردازیم. ...

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد عقد کدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین المللی، منطقه ای، نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.

تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین المللی در این زمینه ارائه کرده اند بهره بگیریم. هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست. ...